الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
في مكتب حليمة النقبي للمحاماة، نُحوّل الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) من عبء تنظيمي إلى رصيد استراتيجي يعزز استدامة أعمالك. ومع تصاعد تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإشراف مصرف الإمارات المركزي ومجموعة العمل المالي (FATF)، أصبحت الحاجة إلى إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي أمراً حيوياً. سواء كنت تعمل في القطاع المالي أو العقاري أو تُصنّف كأعمال ومهن غير مالية محددة (DNFBPs)، فإننا نوفّر لك حلولاً قانونية متكاملة تحمي أعمالك من الغرامات وتحسّن سمعتك المؤسسية. نُقدّم خدمات متكاملة تشمل التسجيل في نظام مكافحة غسل الأموال الحكومي (goAML)، إعداد السياسات، وإجراء تدقيقات الامتثال، ضمن أطر قانونية قوية ومصممة للمستقبل.







الامتثال المحلي والدولي
نوفّر خدمات مكافحة غسيل الأموال مصممة لتتوافق مع كل من التشريعات المحلية والأطر الدولية، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). ونُطوّر سياسات مصممة حسب طبيعة كل قطاع، مع مراعاة معايير الامتثال الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، وهيئة دبي للخدمات المالية، ووزارة الاقتصاد. تُمكّنك استراتيجياتنا القانونية الاستباقية من البقاء في الصدارة، مع تعزيز الضوابط الداخلية والشفافية التشغيلية.

الدعم المستمر وإدارة المخاطر

حلول قانونية تدعم خطواتك التالية
لا نكتفي بتحقيق الامتثال، بل نقوده بأهداف واضحة. بصفتنا شريكاً قانونياً موثوقاً في مجال الامتثال لمكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، نوفّر استراتيجيات قانونية مستقبلية تمكّن الشركات من العمل بوضوح وثقة وتحكّم. ومن مقرّنا الرئيسي في دبي وفروعنا في الشارقة ورأس الخيمة، يقدّم فريقنا متعدد اللغات فهماً عميقاً للأنظمة التنظيمية في مختلف القطاعات. سواء كنت تمثّل مؤسسة مالية أو شركة عقارية أو منصة عملات رقمية أو من الجهات غير المالية المحددة (DNFBPs)، فإن حلولنا مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك، قوية قانونياً، وجاهزة لأي مراجعة تنظيمية، مما يضمن لك الحماية والاستمرارية في التقدّم.
الأسئلة الشائعة
التسجيل في منصة goAML إلزامي للعديد من الأنشطة التجارية. نحن في مكتب حليمة النقبي للمحاماة نوفر الدعم الكامل لهذه العملية، من تجهيز المستندات إلى تقديمها، وفقاً لمتطلبات وحدة المعلومات المالية في الدولة (FIU).
القوانين ذات الصلة
محمد صبري أحمدمستشار قانوني أولMay 25, 2026
يُشكّل المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية تحديثاً جوهرياً للإطار القانوني المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويلغي القانون الجديد القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، المعروف بقانون المعاملات المد...
إروم شيخمستشارة مساعدة أولىMay 19, 2026
أصبح التسويق عبر المؤثرين جزءاً أساسياً من منظومة الإعلان الرقمي في دولة الإمارات، حيث تعتمد عليه الشركات لتعزيز انتشارها والترويج لخدماتها والوصول إلى الفئات المستهدفة بسرعة وفعالية. ويشمل ذلك التعاون مع المشاهير وصنّاع المحتوى المت...
هيثم بدرمدير قسم التنفيذ وتحصيل الديونMay 6, 2026
شهدت المعالجة القانونية للشيكات المرتجعة في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح التعامل معها اليوم، في العديد من الحالات، أقرب إلى إطار تنفيذ الشيكات واسترداد الحقوق المالية بدلاً من العقوبة، بعد أن كانت تُع...
