خدمات التحكيم

محامون متخصصون في التحكيم في دبي لحل النزاعات الاستراتيجي

يقدّم مكتب حليمة النقبي للمحاماة خدمات تحكيم شاملة في النزاعات التجارية والإنشائية والعقود، مستنداً إلى عقود من الخبرة وفهم معمّق لقوانين التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعتمد في خدماتنا على السرعة، والسرية، والقابلية للتنفيذ، حيث يرافقك فريقنا المتخصص في التحكيم من صياغة اتفاقية التحكيم إلى تنفيذ الحكم النهائي وفقاً للقانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي. نغطي جميع مراحل التحكيم سواء المؤسسي أو الحر (Ad Hoc)، من تعيين المحكّمين إلى الاستراتيجية الإجرائية واختيار مقر التحكيم، لضمان توافق الإجراءات مع أهدافك التجارية. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في الترافع أمام مراكز تحكيم دولية مثل DIAC وADCCAC وغيرها، مقدمين مرافعات قانونية استراتيجية ومذكرات محكمة الصياغة لتحقيق نتائج قانونية مُجدية.

صياغة بنود التحكيم ودمجها في العقود

نقوم بصياغة ومراجعة بنود التحكيم بطريقة تضمن توافقها مع مصالح شركتك والتزاماتك التنظيمية، ما يساهم في تقليل النزاعات المستقبلية وضمان قوة البند القانونية.

التمثيل أمام هيئات التحكيم

يتولى محامونا المتخصصون الترافع أمام مراكز تحكيم مثل DIAC وADCCAC، مع إدارة كافة إجراءات التحكيم والأدلة القانونية بدقة واحترافية.

تنفيذ أحكام التحكيم

نتابع إجراءات الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم أمام محاكم الدولة وخارجها، بالاعتماد على قوانين الدولة والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي.

تحكيم القضايا الإنشائية

نوفر حلول قانونية مصممة خصيصاً لنزاعات المشاريع الإنشائية الكبرى، مثل تأخيرات الإنجاز، وتجاوز التكاليف، والتعديلات على نطاق العمل، بإشراف محكّمين متخصصين في قانون الإنشاءات.

إدارة التحكيم الحر (Ad Hoc)

نقدم دعماً قانونياً استراتيجياً في إدارة عمليات التحكيم التي تتم خارج الأطر المؤسسية، بما يتماشى مع متطلبات الأطراف وخصوصية النزاع.

التحكيم في القضايا التجارية وقضايا الشركات

يتولى فريقنا في دولة الإمارات قضايا تحكيمية معقدة تتعلق بالشركات، مثل نزاعات الشراكة، وحل الشركات، والعقود التجارية المعقدة. نحن نصوغ استراتيجيات تحكيم مصمّمة خصيصاً لحماية مصالحك المؤسسية، وتقليل المخاطر، والحفاظ على العلاقات التجارية.

التحكيم في القطاع الإنشائي في دولة الإمارات

يوفّر التحكيم في النزاعات الإنشائية عناصر بالغة الأهمية، مثل السرية، والتخصص الفني، وقابلية التنفيذ، وهي عناصر حاسمة في المشاريع الكبرى. يقدّم فريقنا المتخصص في التحكيم استشارات قانونية حول النزاعات التعاقدية، وعيوب التصميم، وتأخيرات التسليم، مع الاستناد إلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن إجراءات التحكيم في الدولة.

لماذا تختارنا

يتمتع مكتبنا بحضور قانوني قوي في الإمارات العربية المتحدة من خلال مكاتبه في دبي، الشارقة، ورأس الخيمة. ويضم فريقنا محامين متخصصين في التحكيم يتمتعون برؤية عالمية وخبرة محلية متعمقة. بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبأكثر من 15 جنسية مختلفة و17 لغة، نضمن لك تمثيلاً قانونياً عالي الكفاءة. كما نستخدم تقنيات قانونية ذكية وعمليات مرنة لتحقيق أفضل النتائج في مختلف النطاقات القضائية.

نهجنا في التحكيم

نقدّم خدمات تحكيم مخصصة وشفافة، تركّز على الدقة القانونية والنتائج العملية. من التقييم المبكر للمخاطر إلى تنفيذ الحكم النهائي، نتعامل مع كل حالة بأقصى درجات العناية والسرعة والتركيز الاستراتيجي لتعظيم القيمة لعملائنا.

المصداقية
الاحترافية
الشفافية
الجودة
الخبرة

الأسئلة

الأسئلة الشائعة

ما هو التحكيم ومتى يُفضّل استخدامه؟

التحكيم هو وسيلة خاصة لفض النزاعات، مثالية للنزاعات التجارية والإنشائية. يتميّز بالسرعة، والسرية، والمرونة مقارنةً بالتقاضي التقليدي.

هل يجب أن يتضمن العقد اتفاقية تحكيم؟

نعم، لا بد من وجود بند تحكيم واضح ومكتوب مسبقاً لضمان اللجوء إلى التحكيم في حال حدوث نزاع.

ما الذي يميّز خدمات التحكيم لدى مكتب حليمة النقبي للمحاماة؟

نحن نوفر دعماً قانونياً مخصصاً ومتعدد اللغات، ونمثل عملاءنا في قضايا تحكيم مؤسسية وغير مؤسسية، وفق قواعد DIAC وADCCAC وUNCITRAL.

هل تُنفّذ أحكام التحكيم في دولة الإمارات؟

نعم، تُنفّذ الأحكام التحكيمية في الدولة وفي الخارج، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

القوانين

القوانين ذات الصلة

القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم

يؤسس لإطار قانوني متكامل، مستند إلى مبادئ قانون الأونسيترال النموذجي.

القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية

ينظّم آليات تنفيذ أحكام التحكيم تحت إشراف القضاء.

اتفاقية نيويورك لعام 1958

تتيح تنفيذ أحكام التحكيم الدولي في أكثر من 160 دولة، بما فيها دولة الإمارات.

مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021

يعزز من كفاءة مراكز التحكيم من خلال دمجها تحت مظلة مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).

محمد صبري أحمدمستشار قانوني أول
May 25, 2026

قانون المعاملات المدنية الإماراتي: أبرز التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

يُشكّل المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية تحديثاً جوهرياً للإطار القانوني المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويلغي القانون الجديد القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، المعروف بقانون المعاملات المد...

إروم شيخمستشارة مساعدة أولى
May 19, 2026

الحماية القانونية لحملات التسويق عبر المؤثرين في الإمارات

أصبح التسويق عبر المؤثرين جزءاً أساسياً من منظومة الإعلان الرقمي في دولة الإمارات، حيث تعتمد عليه الشركات لتعزيز انتشارها والترويج لخدماتها والوصول إلى الفئات المستهدفة بسرعة وفعالية. ويشمل ذلك التعاون مع المشاهير وصنّاع المحتوى المت...

هيثم بدرمدير قسم التنفيذ وتحصيل الديون
May 6, 2026

الشيكات المرتجعة في الإمارات: الإطار القانوني وإجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق

شهدت المعالجة القانونية للشيكات المرتجعة في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح التعامل معها اليوم، في العديد من الحالات، أقرب إلى إطار تنفيذ الشيكات واسترداد الحقوق المالية بدلاً من العقوبة، بعد أن كانت تُع...