تسجيل حقوق النشر

خدمات قانونية احترافية لحماية حقوق التأليف والنشر في الإمارات

يُقدّم مكتب حليمة النقبي للمحاماة خدمات قانونية متكاملة لتسجيل حقوق النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن الحماية القانونية الشاملة للأعمال الأصلية بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. سواء كنت فناناً، كاتباً، مطوّر برمجيات، أو مهندساً معمارياً، يساعدك فريقنا القانوني المتخصص في نيل الاعتراف الرسمي وضمان حماية كاملة لحقوقك الإبداعية. من خلال فروعنا في دبي، الشارقة، ورأس الخيمة، نوفّر حلول تسجيل حقوق النشر الدقيقة تقنياً والمتوافقة قانونياً. نقوم بتقييم مدى أهلية العمل، وتجهيز المستندات، وتمثيل العملاء أمام وزارة الاقتصاد، بهدف تقديم تجربة سلسة ومتكاملة تعزز من القيمة التجارية لأعمالك الإبداعية. مكتب حليمة النقبي للمحاماة هو شريكك القانوني الموثوق لتسجيل حقوق النشر في الإمارات.

تقييم الأهلية والحقوق

نقيّم ما إذا كان العمل الإبداعي مؤهلاً للحماية القانونية وفقاً للتشريعات الإماراتية، ونوضح الحقوق الحصرية، مثل النسخ، التعديل، والتوزيع، لحماية العمل من أي انتهاك.

تجهيز المستندات وضمان الامتثال

نقوم بجمع وتنظيم الوثائق المطلوبة، مثل الهوية الإماراتية أو جواز السفر، إثبات التأليف، ونسخة من العمل الأصلي، لضمان تقديم طلب مكتمل يطابق معايير وزارة الاقتصاد.

تقديم الطلب والتنسيق الحكومي

نقدّم طلب تسجيل حقوق التأليف والنشر عبر منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الاقتصاد، مع سداد الرسوم الحكومية والتواصل المباشر مع الجهة المختصة لأي متطلبات إضافية.

الحصول على الشهادة والإرشاد القانوني

بعد الموافقة على التسجيل، نساعدك في استخراج شهادة حقوق النشر الرسمية، ونقدم لك إرشادات حول استخدامها في العقود أو حالات الانتهاك لإثبات ملكيتك القانونية.

إنفاذ الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية

نرصد حالات انتهاك حقوق النشر ونتخذ إجراءات فورية، مثل إرسال إنذارات قانونية، رفع دعاوى، أو التمثيل أمام المحاكم للتحرك ضد أي استخدام غير مصرح به.

ترخيص حقوق النشر، نقل الملكية، واستشارات التجديد

يقوم محامونا في دبي بصياغة ومراجعة اتفاقيات ترخيص حقوق النشر لضمان الاستخدام القانوني من قبل الأطراف الثالثة مع الحفاظ الكامل على سيطرتك وحقوقك. كما نُدير إجراءات نقل ملكية حقوق النشر، ونُقدّم استشارات متخصصة بشأن مدة الحماية القانونية، والتي تمتد عادةً طوال حياة المؤلف بالإضافة إلى 50 عاماً، مع التأكد من تجديد الحقوق وحمايتها وفقاً للقانون الإماراتي.

لماذا تختارنا

يتمتع مكتب حليمة النقبي للمحاماة بفروعه في دبي، الشارقة، ورأس الخيمة، بمكانة رائدة في تقديم خدمات تسجيل حقوق النشر في الإمارات. يضم فريقنا أكثر من 70 خبيراً قانونياً من 15 جنسية، يتحدثون 17 لغة، ويتميزون بفهمهم العميق للسياق القانوني والثقافي المتنوع. بخبرة جماعية تتجاوز 30 عاماً، ندمج الابتكار التقني مع الفهم القانوني لتقديم خدمات ذكية وسريعة تحمي أصولك الفكرية وتدعم نجاحك التجاري.

نهجنا

نُركّز على العميل أولاً، حيث نتعامل مع كل حالة بعناية خاصة، بدءاً من التشخيص القانوني الدقيق، وحتى التنفيذ السريع والاستجابة الفورية، مما يوفّر لك نتائج مثالية وراحة بال كاملة.

المصداقية
الاحترافية
الشفافية
الجودة
الخبرة

الأسئلة

الأسئلة الشائعة

لماذا يُعد تسجيل حقوق النشر مهماً في الإمارات؟

يمنحك التسجيل اعترافاً قانونياً بملكيتك الفكرية ويوفر حماية ضد أي استخدام غير مصرح به، وفقاً لقوانين دولة الإمارات.

من يمكنه تسجيل حقوق النشر في الإمارات؟

يمكن للمواطنين والمقيمين، سواء كانوا أفراداً أو كيانات قانونية، تسجيل حقوق النشر بشرط أن يكون العمل أصلياً ويستوفي الشروط القانونية.

كيف يُساعد مكتب حليمة النقبي للمحاماة في إجراءات تسجيل حقوق النشر؟

نُشرف على جميع مراحل العملية، من التقييم القانوني للأهلية، إلى جمع الوثائق، تقديم الطلب، متابعة الإجراءات مع الوزارة، واستلام الشهادة النهائية.

ماذا أفعل إذا تم استخدام عملي بدون إذن؟

يتولى فريقنا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من تقديم شكاوى رسمية، إلى إصدار إنذارات قانونية، ورفع دعاوى أمام المحاكم أو مراكز التحكيم لاسترداد الحقوق والتعويض.

القوانين

القوانين ذات الصلة

القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة - المادة 2

يوضح أنواع الأعمال الأصلية التي تشملها الحماية، ويُشكل الأساس القانوني لتحديد أهلية العمل للتسجيل.

قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2023 بشأن إجراءات تسجيل حقوق النشر

يُحدد إجراءات تقديم الطلب والمستندات المطلوبة لدى وزارة الاقتصاد، بما يتوافق تماماً مع الخدمات التي يقدمها مكتب حليمة النقبي للمحاماة .

قانون العقوبات الإماراتي - المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 - المادة 429

يُجرّم استخدام أو استنساخ الأعمال المحمية دون إذن، ويمنح المكتب الأساس القانوني لرفع دعاوى الانتهاك.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية - المادة 44

يحظر الاعتداءات الرقمية على حقوق النشر، مثل النشر غير القانوني للأعمال عبر الإنترنت، ويدعم التنفيذ في النزاعات التقنية والإعلامية.

حسام حسنينمدير قسم التقاضي
أكتوبر 2, 2026

تسجيل عقود: ما الذي يجب أن يعرفه مشترو العقارات تحت الإنشاء في دبي؟

يختلف شراء عقار تحت الإنشاء في دبي (أو كما يُعرف بالعقار على الخارطة) عن شراء عقار مكتمل البناء. ففي مرحلة التطوي...

جلال نادرمحرر المحتوى الرقمي
سبتمبر 25, 2026

التحكيم العابر للحدود أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي: حكم نهائي في نزاع تجاري مرتبط بالعقوبات

مثّل مكتب حليمة النقبي للمحاماة شركة لتجارة السلع مقرها دولة الإمارات في تحكيم عابر للحدود تديره محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، ومقرها ا...

أندا موساراجمديرة قسم الشركات والقانون التجاري
سبتمبر 18, 2026

مقارنة بين مؤسسات DIFC وADGM وRAK ICC

أصبحت المؤسسات خياراً متزايد الأهمية في دولة الإمارات للعائلات ورواد الأعمال والمستثمرين ومالكي الأصول الذين يبحثون عن إطار قانوني منظم للاحتفاظ بالثروات على المدى الطويل، وتخطيط انتقال الأصول وحمايتها، وتنظيم الحوكمة.