استشارات الإفلاس
نحن نقدم خدمات استشارية شاملة في مجال الإفلاس، حيث نساعد الشركات على فهم وضعها المالي، واستكشاف الخيارات المتاحة، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن إجراءات الإفلاس. يجمع نهجنا بين الخبرة القانونية والبصيرة العملية في مجال الأعمال لتوجيهك خلال هذه العملية الصعبة. يمكن أن يساعدك فهم خياراتك وتداعيات الإفلاس في اتخاذ قرارات استراتيجية تحمي عملك وأصحاب المصلحة فيه، كما يمكن أن يقلل من المخاطر القانونية المحتملة، ويحافظ على الأصول القيمة، ويوفر طريقاً محتملاً للتعافي أو التصفية المنظمة. يمكن أن تساعد الاستشارات السليمة في مجال الإفلاس في الحفاظ على العلاقات مع الدائنين والموظفين والعملاء خلال فترة حرجة.
تقييم الصحة المالية واختبارات الضغط
نقوم بإجراء تقييمات شاملة للحالة المالية لشركتك، حيث نحلل المؤشرات الرئيسية لتقييم احتمالية الإفلاس. تساعد اختبارات الضغط على تحديد نقاط الضعف المالية المحتملة تحت سيناريوهات مختلفة، مما يتيح لك الاستعداد للظروف غير المواتية.
استكشاف خيارات الإفلاس والبدائل
نوجهك من خلال مسارات الإفلاس المختلفة، مثل الإدارة الطوعية، التصفية، أو الاستلام، كما نقوم بتقييم آثار كل خيار، مما يساعدك على اختيار أنسب مسار عمل بناءً على الظروف الفريدة لشركتك.
نصائح استراتيجية حول إجراءات الإفلاس وتوقيتها
التوقيت أمر حاسم في حالات الإفلاس، إننا نقدم نصائح استراتيجية حول متى يجب بدء إجراءات الإفلاس لزيادة فرص الحفاظ على القيمة، وحماية الأصول، والامتثال للمتطلبات القانونية.
إدارة المخاطر واستراتيجيات التخفيف
نساعدك في تطوير وتنفيذ استراتيجيات لإدارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بالإفلاس، يتضمن ذلك تحديد المخاطر القانونية والمالية والتشغيلية المحتملة واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
تخطيط الاتصال مع الأطراف المعنية
يُعتبر التواصل الفعّال أمراً حيوياً خلال إجراءات الإفلاس. إننا نساعدك في إنشاء خطة اتصال تحافظ على اطلاع الأطراف المعنية -بما في ذلك الدائنين، والموظفين، والعملاء- مما يساعد على الحفاظ على الثقة وإدارة التوقعات.
إدارة التدفق النقدي خلال الإفلاس
إن إدارة التدفق النقدي أمر حيوي عند مواجهة الإفلاس. نساعدك في تحسين تدفقك النقدي، مما يضمن قدرتك على الوفاء بالالتزامات الضرورية والحفاظ على سير العمليات خلال عملية الإفلاس.
لماذا تختارنا
إن فهمنا العميق لقوانين الإفلاس وتجربتنا العملية يتيحان لنا تقديم نصائح استراتيجية وملهمة للأعمال في الأزمات. يضم فريقنا خبراء معتمدين في مجال الإفلاس، ومتخصصين في إعادة الهيكلة، وخبراء قانونيين يمتلكون عقوداً من الخبرة المشتركة. نحن على اطلاع دائم بأحدث التطورات في قوانين الإفلاس وأفضل الممارسات، وقد قمنا بتوجيه العديد من الشركات بنجاح خلال حالات الإفلاس المعقدة.
نهجنا
نساعدك في تقييم وضعك المالي، واستكشاف جميع الخيارات المتاحة، وتقديم النصائح الاستراتيجية لإدارة المخاطر والتنقل في إجراءات الإفلاس بفعالية، يشمل ذلك إجراء تحليل مالي دقيق، وتطوير خطط طوارئ، وتمثيل مصالحك في المفاوضات مع الدائنين. كما نساعد في إعداد الوثائق الضرورية، وتنفيذ استراتيجيات إدارة النقد، وتوجيهك خلال العمليات القانونية. إن هدفنا هو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، سواء كان ذلك إنقاذ العمل، أو إعادة هيكلته، أو إنهاء منظم يعزز القيمة لجميع الأطراف المعنية.
المصداقية
الاحترافية
الشفافية
الجودة
الخبرة
الأسئلة
الأسئلة الشائعة
ما هو الإفلاس؟
يحدث الإفلاس عندما تكون الشركة أو الفرد غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية عند استحقاقها. في الإمارات العربية المتحدة، يتم تنظيم الإفلاس بموجب القانون الفيدرالي رقم 9 لعام 2016 بشأن الإفلاس.
ما الفرق بين الإفلاس والتصفية؟
الإفلاس هو الحالة التي يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادرين على دفع الديون المستحقة، بينما التصفية هي عملية قانونية تشمل إعلان الإفلاس وقد تشمل إعادة هيكلة أو تصفية الأصول لتسديد الديون للدائنين.
من يمكنه تقديم طلب للإفلاس في الإمارات العربية المتحدة؟
يمكن لكل من الأفراد والشركات تقديم طلب للإفلاس. بالنسبة للشركات، يمكن لمجلس الإدارة أو أحد الدائنين بدء العملية.
ما هو دور الدائنين في عملية الإفلاس؟
للدائنين الحق في تقديم مطالباتهم، والمشاركة في الاجتماعات، والتصويت على خطط إعادة الهيكلة. كما يمكنهم أيضاً إبداء رأيهم في تعيين الوصي، ويمكنهم الاعتراض على القرارات التي تؤثر على مصالحهم.
القوانين
القوانين ذات الصلة
القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس
يشمل هذا القانون أحكاماً تتعلق بالتكوين الوقائي، وإعادة الهيكلة، وتصفيه الكيانات المفلسة.
القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 (قانون المعاملات التجارية)
ينظم هذا القانون المعاملات التجارية ويتضمن أحكاماً تتعلق بالإفلاس التجاري.
القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية
يتضمن هذا القانون أحكاماً تتعلق بمسؤوليات مدراء الشركات وإجراءات تصفية الشركات.
قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس
يوفر هذا القرار لوائح وإرشادات مفصلة لتنفيذ قانون الإفلاس.
محمد ماميدوفمستشار قانوني للشركاتAugust 6, 2026
بناء إطار فعال للامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات
يُعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال التزاماً قانونياً وتنظيمياً أساسياً للعديد من الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع استمرار الدولة في تعزيز منظومتها لمكافحة الجرائم المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، يتعين ...
زاور كربانوفمستشار قانوني أول للشركاتAugust 4, 2026
الاحتيال العقاري في الإمارات: أبرز صوره والقوانين المطبقة وطرق الحماية
يُعد الاحتيال العقاري في دولة الإمارات جريمة جنائية، وليس مجرد نزاع مدني. فقد تؤدي ممارسات الخداع في المعاملات العقارية، بدءاً من تزوير مستندات الملكية، مروراً بمشاريع البيع على الخارطة (العقارات تحت الإنشاء) التي لا يتم إنجازها، وصولاً إ...
ألياكساندر ييرمالايومستشار قانوني أول للشركاتJuly 24, 2026
هل يمكن أن تؤدي قضية جنائية إلى منع السفر بموجب قانون دولة الإمارات؟
قد تؤدي القضية الجنائية في دولة الإمارات إلى فرض منع السفر، حتى قبل صدور حكم نهائي. وبموجب القانون الإماراتي، قد يُفرض هذا الإجراء أثناء التحقيق الجنائي أو خلال نظر الدعوى أمام المحكمة، لمنع الشخص من مغادرة الدولة.