محامي الملكية الفكرية في دبي
في مكتب حليمة النقبي للمحاماة للمحاماة، يُقدّم فريقنا المتخصص من محامي الملكية الفكرية في دبي خدمات شاملة لحماية، تنفيذ، واستثمار حقوقك الفكرية داخل دولة الإمارات وخارجها. نُوفّر دعماً قانونياً استراتيجياً يشمل العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق التأليف والنشر، والتصميمات الصناعية، وذلك بدءاً من التسجيل والترخيص، وصولاً إلى التقاضي والتنفيذ الدولي. كما نضمن حماية أصولك الفكرية ضمن أطر قانونية محلية ودولية، بالاستناد إلى القوانين الاتحادية المعتمدة في الإمارات (القوانين رقم 11، 36، و38 لسنة 2021). يُقدّم فريقنا المتعدد التخصصات استشارات قانونية دقيقة للشركات الناشئة، والمبدعين، والمؤسسات الكبرى، والعلامات التجارية العالمية، مع الدمج بين العمق القانوني والبُعد التجاري. سواء كنت تدافع عن ابتكارك، تُبرم اتفاقيات ترخيص، أو تواجه انتهاكاً لحقوقك، فإن مكتبنا يوفّر لك حلولاً قانونية دقيقة واستباقية تعزّز ميزتك التنافسية.











دعم قانوني شامل للملكية الفكرية عبر مختلف القطاعات

إدارة دورة حياة حقوق الملكية الفكرية

لماذا تختارنا
يمتد حضور مكتب حليمة النقبي للمحاماة في دبي، الشارقة، ورأس الخيمة، ويُقدّم خدمات قانونية متخصصة في الملكية الفكرية تجمع بين الخبرة المحلية والامتداد الدولي. بخبرة تزيد عن 30 عاماً، وفريق من أكثر من 70 خبيراً قانونياً يتحدثون 17 لغة، نوفر دعماً قانونياً سريعاً وفعّالاً للمبتكرين، أصحاب العلامات التجارية، وروّاد الأعمال. نُصمّم استراتيجياتنا بما يتوافق مع أهداف العميل، سواء كانت لحماية علامة جديدة، استثمار اختراع، أو التعامل مع التعدي. ونعمل لتحقيّق نتائج قابلة للتنفيذ تحمي أعمالك وتعزّز قيمتها.
الأسئلة الشائعة
القوانين ذات الصلة
محمد ماميدوفمستشار قانوني للشركاتأغسطس 6, 2026
يُعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال التزاماً قانونياً وتنظيمياً أساسياً للعديد من الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع استمرار الدولة في تعزيز منظومتها لمكافحة الجرائم المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، يتعين ...
زاور كربانوفمستشار قانوني أول للشركاتأغسطس 4, 2026
يُعد الاحتيال العقاري في دولة الإمارات جريمة جنائية، وليس مجرد نزاع مدني. فقد تؤدي ممارسات الخداع في المعاملات العقارية، بدءاً من تزوير مستندات الملكية، مروراً بمشاريع البيع على الخارطة (العقارات تحت الإنشاء) التي لا يتم إنجازها، وصولاً إ...
ألياكساندر ييرمالايومستشار قانوني أول للشركاتيوليو 24, 2026
قد تؤدي القضية الجنائية في دولة الإمارات إلى فرض منع السفر، حتى قبل صدور حكم نهائي. وبموجب القانون الإماراتي، قد يُفرض هذا الإجراء أثناء التحقيق الجنائي أو خلال نظر الدعوى أمام المحكمة، لمنع الشخص من مغادرة الدولة.
