التمثيل القانوني في إجراءات الإفلاس
يوفر فريقنا القانوني تمثيلاً قوياً للشركات خلال إجراءات الإفلاس، مما يضمن حماية حقوقك والدفاع عن مصالحك طوال العملية، نحن ندمج بين المعرفة القانونية العميقة والبصيرة الاستراتيجية في مجال الأعمال لتجاوز تعقيدات قانون الإفلاس. يمكن أن يكون للتمثيل القانوني الفعال تأثير كبير على نتيجة إجراءات الإفلاس، حيث يساعد في حماية الأصول وتحقيق حلول مفضلة، كما يضمن الالتزام بالقوانين المعقدة للإفلاس، ويخفف من المسؤوليات المحتملة، ويمكن أن يساعد في تحقيق أقصى عائدات للمساهمين. يمكن أن يسهم الدفاع القانوني القوي أيضاً في تسهيل المفاوضات مع الدائنين، مما يؤدي إلى شروط أو ترتيبات أكثر ملاءمة قد تنقذ الشركة.
التمثيل في الإجراءات القضائية واجتماعات الدائنين
يضمن فريقنا تمثيل مصالحك بشكل قوي خلال الظهور في المحكمة واجتماعات الدائنين، حيث ندافع عن حقوقك ونعمل نحو تحقيق نتائج مفضلة.
التفاوض مع الدائنين وأصحاب الصلة والمتعرضين للإفلاس
نتواصل مع جميع الأطراف المعنية للتفاوض على شروط تحمي مصالح عملك، مع السعي للوصول إلى اتفاقات تكون مفيدة ومستدامة.
إعداد وتقديم الوثائق القانونية، بما في ذلك بيانات الحالة وتقارير المديرين
نقوم بإعداد وتقديم جميع الوثائق القانونية اللازمة، مع ضمان الدقة والامتثال للمتطلبات القانونية لتجنب أي مشاكل محتملة.
الدفاع خلال عمليات إعادة الهيكلة والتصفية
يقدم محامونا التوجيه الاستراتيجي والتمثيل خلال جهود إعادة الهيكلة أو إجراءات التصفية، مما يساعد على إدارة العملية بفعالية وحماية أصولك.
نصائح حول واجبات المدراء والالتزامات الشخصية المحتملة
نقدم نصائح مهمة للمدراء بشأن مسؤولياتهم القانونية وأي التزامات شخصية محتملة، مما يساعدهم على إدارة المخاطر وتجنب الانتهاكات المحتملة للواجبات.
المساعدة في التحقيقات والاستفسارات القانونية
نساعدك في الاستجابة وإدارة أي تحقيقات أو استفسارات قانونية، مما يضمن أن عملك يتوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية ويحميك من المخاطر القانونية.
لماذا تختارنا
يملك محامونا ذوو الخبرة سجلاً حافلاً في تمثيل العملاء في قضايا الإفلاس المعقدة، مما يضمن أن يتلقى عملك أفضل نتيجة ممكنة. يضم فريقنا متخصصين في قانون الإفلاس المؤسسي، مع خبرة واسعة في القضايا المتنازع عليها وغير المتنازع عليها. نحن ندير بانتظام قضايا إفلاس بارزة وعبر ولايات قضائية متعددة ونبقى في طليعة التطورات القانونية في هذا المجال. محامونا معترف بهم من قبل دلائل المحاماة لخبرتهم في الإفلاس وإعادة الهيكلة.
نهجنا
نقدم تمثيلاً قانونياً خبيراً، ونتفاوض مع الدائنين، ونتعامل مع جميع الجوانب القانونية لإجراءات الإفلاس، مما يضمن حماية حقوقك ومصالحك. يشمل ذلك تطوير استراتيجيات قانونية شاملة مصممة خصيصاً لوضعك الخاص، وتمثيلك في المحكمة وفي اجتماعات الدائنين، وإدارة كافة الوثائق القانونية اللازمة. كما نقدم نصائح واضحة وعملية حول تداعيات الخيارات القانونية المختلفة، ونساعدك في التنقل عبر الالتزامات القانونية، ونعمل لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة سواء من خلال إعادة الهيكلة أو الإدارة أو التصفية المنظمة. يعمل فريقنا بشكل وثيق مع المستشارين الماليين وممارسي الإفلاس لتقديم نهج شامل لقضايا الإفلاس الخاصة بك.
المصداقية
الاحترافية
الشفافية
الجودة
الخبرة
الأسئلة
الأسئلة الشائعة
من يمكنه بدء إجراءات الإفلاس في الإمارات العربية المتحدة؟
يمكن بدء إجراءات الإفلاس من قبل المدين (الشركة أو الفرد المفلس)، الدائنين، أو في بعض الحالات، النيابة العامة.
ما هي الأنواع الرئيسية لإجراءات الإفلاس في الإمارات العربية المتحدة؟
تشمل الأنواع الرئيسية لإجراءات الإفلاس: إعادة الهيكلة، التركيب الوقائي (ترتيب بين المدين والدائنين)، والتصفية.
ما هو دور الممثل القانوني في إجراءات الإفلاس؟
الممثل القانوني، مثل المحامي، يقدم المشورة بشأن عملية الإفلاس، يمثل المدين أو الدائنين في المحكمة، يعد الوثائق اللازمة، ويتفاوض مع الأطراف المعنية للوصول إلى حل.
كيف أختار ممثلاً قانونياً لإجراءات الإفلاس؟
من المهم اختيار ممثل قانوني لديه خبرة في قانون الإفلاس في الإمارات العربية المتحدة، وتجربة في التعامل مع حالات مشابهة، وسمعة جيدة. يمكن أن تساعد الإحالات الشخصية، دلائل مكاتب المحاماة، والجمعيات المهنية في العثور على المرشحين المناسبين.
القوانين
القوانين ذات الصلة
المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس (قانون الإفلاس)
يقدم هذا القانون إطاراً شاملاً للإفلاس، بما في ذلك أحكام للتسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، وتصفيّة الشركات والأفراد المفلسين. يهدف القانون إلى تعزيز كفاءة وفعالية إجراءات الإفلاس وحماية حقوق الدائنين والمدينين.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2019 (تعديلات على قانون الإفلاس)
تقدم هذه التعديلات على قانون الإفلاس تحسينات إضافية لإطار الإفلاس، بما في ذلك تحديث الإجراءات للتسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والتصفية، بالإضافة إلى أحكام جديدة للتعامل مع الضائقة المالية.
القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات التجارية)
ينظم هذا القانون تشكيل وإدارة وحل الشركات في الإمارات العربية المتحدة. يتضمن أحكاماً تتعلق بتصفية الشركات، والتي تكون ذات صلة بإجراءات الإفلاس.
قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس
يقدم هذا القرار لوائح تفصيلية لتنفيذ قانون الإفلاس، بما في ذلك القواعد الإجرائية، وتعيين الأوصياء، وإدارة أموال الإفلاس.
إروم شيخمستشارة مساعدة أولىMay 19, 2026
الحماية القانونية لحملات التسويق عبر المؤثرين في الإمارات
أصبح التسويق عبر المؤثرين جزءاً أساسياً من منظومة الإعلان الرقمي في دولة الإمارات، حيث تعتمد عليه الشركات لتعزيز انتشارها والترويج لخدماتها والوصول إلى الفئات المستهدفة بسرعة وفعالية. ويشمل ذلك التعاون مع المشاهير وصنّاع المحتوى المت...
هيثم بدرمدير قسم التنفيذ وتحصيل الديونMay 6, 2026
الشيكات المرتجعة في الإمارات: الإطار القانوني وإجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق
شهدت المعالجة القانونية للشيكات المرتجعة في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح التعامل معها اليوم، في العديد من الحالات، أقرب إلى إطار تنفيذ الشيكات واسترداد الحقوق المالية بدلاً من العقوبة، بعد أن كانت تُع...
- إروم شيخمستشارة مساعدة أولىApril 17, 2026
رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات
إن رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات هو عملية معقدة وحساسة تتطلب فهماً دقيقاً للإطار القانوني المنظم للنزاعات التجارية. حيث تخضع هذه النزاعات لمنظومة قانونية متكاملة تقوم على مبادئ القانون المدني، مدعومة بتشريعات تجارية وإجراءات قانونية واضح...