تسجيل براءات الاختراع
يُقدّم مكتب حليمة النقبي للمحاماة دعماً قانونياً متكاملاً لتسجيل براءات الاختراع في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 بشأن حقوق الملكية الصناعية. سواء كنت شركة ناشئة، مؤسسة تكنولوجية، باحثاً، أو مبتكراً مستقلاً، فإننا نُوفّر الحماية القانونية الكاملة لاختراعاتك من خلال منظومة احترافية واستراتيجية شاملة. يُقدّم فريقنا المتخصص خدمات تسجيل براءات الاختراع من الألف إلى الياء، بدءاً من تقييم الأهلية القانونية للاختراع، إلى تقديم الطلب، ثم المتابعة والتمثيل القانوني بعد منح البراءة. يجمع نهجنا بين الدقة القانونية والفهم العميق للجوانب التقنية، ما يُمكّن عملاءنا من تحقيق ميزة تنافسية في اقتصاد الابتكار المتسارع في دولة الإمارات.
حماية عالمية قوية
إدارة قانونية شاملة
نُدير دورة حياة براءة الاختراع بالكامل بدءاً من الاستشارة الأولية وحتى التنفيذ القانوني. يثق العملاء بمكتبنا لتميزه في تقديم استراتيجيات قانونية استباقية، تحديثات آنية عبر تقنيات ذكية، وإرشادات عملية تتناسب مع طبيعة كل ابتكار وقيمته التجارية.
لماذا تختارنا
مكتب حليمة النقبي للمحاماة هو الخيار الأمثل لخدمات تسجيل براءات الاختراع في الإمارات بفضل ما يتمتع به من خبرة تقنية ومعرفة قانونية عميقة، إلى جانب تغطيته الاستراتيجية في دبي، الشارقة، ورأس الخيمة. يضم فريقنا المتعدد الثقافات أكثر من 70 خبيراً قانونياً يتحدثون 17 لغة ويُمثلون 15 جنسية. نفهم تماماً أهمية السرعة في حماية الملكية الفكرية، ويُساعدنا هيكلنا القانوني المرن على تلبية احتياجات عملائنا بكفاءة وسط بيئة متغيرة.
الأسئلة الشائعة
القوانين ذات الصلة
محمد ماميدوفمستشار قانوني للشركاتأغسطس 6, 2026
يُعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال التزاماً قانونياً وتنظيمياً أساسياً للعديد من الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع استمرار الدولة في تعزيز منظومتها لمكافحة الجرائم المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، يتعين ...
زاور كربانوفمستشار قانوني أول للشركاتأغسطس 4, 2026
يُعد الاحتيال العقاري في دولة الإمارات جريمة جنائية، وليس مجرد نزاع مدني. فقد تؤدي ممارسات الخداع في المعاملات العقارية، بدءاً من تزوير مستندات الملكية، مروراً بمشاريع البيع على الخارطة (العقارات تحت الإنشاء) التي لا يتم إنجازها، وصولاً إ...
ألياكساندر ييرمالايومستشار قانوني أول للشركاتيوليو 24, 2026
قد تؤدي القضية الجنائية في دولة الإمارات إلى فرض منع السفر، حتى قبل صدور حكم نهائي. وبموجب القانون الإماراتي، قد يُفرض هذا الإجراء أثناء التحقيق الجنائي أو خلال نظر الدعوى أمام المحكمة، لمنع الشخص من مغادرة الدولة.