تدقيق الحسابات

حلول تدقيق موثوقة لدعم استدامة أعمالك المالية

يقدّم مكتب حليمة النقبي للمحاماة خدمات شاملة في تدقيق الحسابات، مُصممة لتلائم الشركات بمختلف فئاتها من حيث الإيرادات. سواء كانت شركتك تعمل في إحدى المناطق الحرة أو ضمن السوق المحلي (البر الرئيسي)، نضمن لك الامتثال للأنظمة المالية المعمول بها، إلى جانب تقديم تقارير تدقيق تفصيلية مطلوبة لأغراض التجديد الإداري والإدارة الداخلية. نُساعد الشركات على تحسين إجراءاتها المالية وتعزيز الشفافية، ونُقدّم خدمات تدقيق دقيقة تُوفر تحليلات عملية وتلتزم بمعايير التدقيق في دولة الإمارات.

تدقيق الحسابات
تدقيق سنوي للشركات الصغيرة
تدقيق سنوي للشركات الصغيرة
نُعد تقارير تدقيق مالية دقيقة للشركات الصغيرة (إيرادات حتى 3 مليون درهم إماراتي) أو العاملة في المناطق الحرة، مع ضمان الامتثال لمتطلبات التجديد وإدارة الشركة بكفاءة.
تدقيق شامل للشركات المتوسطة
تدقيق شامل للشركات المتوسطة
نركّز على دقة البيانات المالية للشركات المتوسطة (إيرادات من 3 إلى 7 مليون درهم)، ونُقدّم رؤى تحليلية لدعم القرارات التشغيلية والامتثال التنظيمي.
تدقيق معمّق للشركات الكبيرة
تدقيق معمّق للشركات الكبيرة
نُجري تدقيقاً شاملاً للشركات الكبيرة (إيرادات من 7 إلى 15 مليون درهم) يضمن دقة التقارير المالية والالتزام التام بجميع اللوائح المعمول بها.
تدقيق متخصص للشركات ذات الإيرادات المرتفعة
تدقيق متخصص للشركات ذات الإيرادات المرتفعة
نُقدّم خدمات تدقيق دقيقة ومخصصة للشركات الكبرى (إيرادات أكثر من 15 مليون درهم)، مع التركيز على الشفافية والرقابة المالية المطلوبة لتجديد التراخيص وتحقيق الامتثال.
استشارات مالية ودعم تنظيمي
استشارات مالية ودعم تنظيمي
إلى جانب التدقيق، نوفر خدمات استشارية لمساعدة الشركات على تجاوز التحديات المالية والحفاظ على امتثالها ضمن الأطر القانونية والتنظيمية في دولة الإمارات.
خدمات تدقيق مُخصصة للشركات بمختلف الأحجام

خدمات تدقيق مُخصصة للشركات بمختلف الأحجام

يقدم مكتب حليمة النقبي للمحاماة خدمات التدقيق السنوي بطريقة مخصصة لتناسب احتياجات الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى على حد سواء. نُصدر تقارير تدقيق مُفصلة وفق اللوائح المعتمدة، مما يُعزز الشفافية المالية ويُسهّل إجراءات التجديد. كما يضمن خبراؤنا إصدار تقارير دقيقة وقابلة للتنفيذ تُساعد الشركات على اتخاذ قرارات مالية مبنية على أسس واضحة.

حلول قانونية تدعم خطواتك التالية

حلول قانونية تدعم خطواتك التالية

دعم قانوني موثوق لإجراءات تدقيق متكاملة وملتزمة

يتميّز مكتب حليمة النقبي للمحاماة بتقديم حلول تدقيق قانونية متكاملة تُلبي متطلبات الشركات في مختلف إمارات الدولة. ومن خلال مكاتبنا في دبي، الشارقة، ورأس الخيمة، نوفر خبرة محلية ودقة استراتيجية في كل عملية تدقيق. وبفضل دعمنا القانوني العميق، نقدّم حلاً شاملاً وجاهزاً للتدقيق يُعزز الشفافية والامتثال التنظيمي. سواء كنت شركة ناشئة تُجري تدقيقك الأول، أو مؤسسة كبيرة ذات إفصاحات مالية معقدة، يضمن لك فريقنا المتنوع والدقيق أن تكون تقاريرك متوافقة مع أعلى المعايير الوطنية والدولية.

نهجنا
نُطبّق نهجاً قائماً على العميل، نُجري من خلاله كل عملية تدقيق بعناية دقيقة. كما نوفر إرشاداً مخصصاً وتقارير شفافة، مما يُمكّن عملاءنا من إدارة مواردهم المالية بثقة، مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية.
  • المصداقيةالمصداقية
  • الاحترافيةالاحترافية
  • الشفافيةالشفافية
  • الجودةالجودة
  • الخبرةالخبرة
الأسئلة

الأسئلة الشائعة

لماذا أحتاج إلى تدقيق سنوي للحسابات؟
لأن التدقيق السنوي ضروري للامتثال للتشريعات الإماراتية، ولتجديد التراخيص وضمان دقة الإدارة المالية.
كيف يُساعد مكتب حليمة النقبي للمحاماة في خدمات التدقيق؟
نصدر تقارير تفصيلية، وندعم العملية بخبرتنا القانونية لضمان سلاسة الإجراءات.
هل التدقيق إلزامي للشركات في المناطق الحرة؟
نعم، تُلزم العديد من المناطق الحرة الشركات بتقديم تقارير تدقيق سنوية لتجديد التراخيص والامتثال.
هل توفرون خدمات تدقيق للشركات الكبيرة؟
بالتأكيد. نقدم خدمات تدقيق متخصصة للشركات ذات الإيرادات المرتفعة (أكثر من 15 مليون درهم)، مع التركيز على الشفافية والرقابة الكاملة.
القوانين

القوانين ذات الصلة

القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 (قانون الشركات التجارية)
يُلزم الشركات بمسك دفاتر محاسبية دقيقة وتدقيق سنوي للحسابات.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 (قانون ضريبة القيمة المضافة)
يفرض الحفاظ على سجلات مالية دقيقة للتقارير الضريبية والتدقيق.
لوائح المناطق الحرة في دولة الإمارات
تتضمن اشتراطات خاصة بالتدقيق السنوي كجزء من شروط التجديد والامتثال.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 (قانون مكافحة غسل الأموال)
يُبرز أهمية التدقيق في كشف الأنشطة غير المشروعة ومنعها.

قانون المعاملات المدنية الإماراتي: أبرز التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
  • محمد صبري أحمد
    محمد صبري أحمدمستشار قانوني أول
    May 25, 2026
قانون المعاملات المدنية الإماراتي: أبرز التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025

يُشكّل المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية تحديثاً جوهرياً للإطار القانوني المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويلغي القانون الجديد القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، المعروف بقانون المعاملات المد...

الحماية القانونية لحملات التسويق عبر المؤثرين في الإمارات
  • إروم شيخ
    إروم شيخمستشارة مساعدة أولى
    May 19, 2026
الحماية القانونية لحملات التسويق عبر المؤثرين في الإمارات

أصبح التسويق عبر المؤثرين جزءاً أساسياً من منظومة الإعلان الرقمي في دولة الإمارات، حيث تعتمد عليه الشركات لتعزيز انتشارها والترويج لخدماتها والوصول إلى الفئات المستهدفة بسرعة وفعالية. ويشمل ذلك التعاون مع المشاهير وصنّاع المحتوى المت...

الشيكات المرتجعة في الإمارات: الإطار القانوني وإجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق
  • هيثم بدر
    هيثم بدرمدير قسم التنفيذ وتحصيل الديون
    May 6, 2026
الشيكات المرتجعة في الإمارات: الإطار القانوني وإجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق

شهدت المعالجة القانونية للشيكات المرتجعة في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح التعامل معها اليوم، في العديد من الحالات، أقرب إلى إطار تنفيذ الشيكات واسترداد الحقوق المالية بدلاً من العقوبة، بعد أن كانت تُع...