المشاريع العقارية الملغاة

التمثيل القانوني للمستثمرين في المشاريع العقارية الملغاة في دولة الإمارات

يخضع قطاع العقارات في دولة الإمارات لنظام تنظيمي متكامل يهدف إلى حماية المستثمرين في جميع مراحل تطوير المشاريع. ومع ذلك، قد يتم الإعلان رسمياً عن إلغاء بعض المشاريع العقارية بسبب تعثّر المطور أو عدم قدرته على استكمال الإنشاءات. نُقدّم في مكتب حليمة النقبي للمحاماة خدمات قانونية متخصصة لمساعدة المستثمرين على استرداد أموالهم، وتثبيت حقوقهم خلال إجراءات التصفية القانونية ومطالبات حسابات الضمان (إسكرو). يمتلك فريق محامينا في دبي خبرة واسعة في تمثيل المستثمرين أمام اللجان القضائية المختصة في المشاريع الملغاة في دبي. نُساعدك على تقديم المطالبات، الاعتراض على توزيعات غير قانونية، وضمان إدراج اسمك ضمن قائمة المستثمرين المستحقين. سواء تم إلغاء المشروع في منتصف التنفيذ أو قبل التسليم، فإن هدفنا هو تحقيق استرداد عادل وقانوني وسريع لحقوق المستثمرين.

المشاريع العقارية الملغاة
تقديم المطالبات إلى لجنة إلغاء المشروع
تقديم المطالبات إلى لجنة إلغاء المشروع
نُعدّ ونُقدّم المطالبات القانونية إلى الجهة القضائية المختصة بالمشروع الملغى، لضمان إثبات حقوقك وإدراجك ضمن عملية تعويض المستثمرين.
حضور الجلسات ومتابعة التوزيع
حضور الجلسات ومتابعة التوزيع
يحضر فريقنا الجلسات القضائية ويتابع قوائم التوزيع لضمان الشفافية والتوزيع العادل وفقاً للقوانين العقارية الإماراتية.
الاعتراض على التوزيعات غير العادلة
الاعتراض على التوزيعات غير العادلة
نُقدّم اعتراضات رسمية في حال استبعاد المستثمرين أو وجود مخالفات في التوزيع، ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقك.
استرداد الأموال من حساب الضمان
استرداد الأموال من حساب الضمان
نتابع إجراءات استرداد أموالك من حساب الضمان بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي والجهات المعنية.
التمثيل أمام الجهات التنظيمية
التمثيل أمام الجهات التنظيمية
نُمثّلك أمام مؤسسة التنظيم العقاري (RERA)، دائرة الأراضي والأملاك، واللجان القضائية المختصة، لضمان عرض قضيتك بشكل قانوني ومهني.
تحويل المشاريع الملغاة إلى فرص استرداد قانونية

تحويل المشاريع الملغاة إلى فرص استرداد قانونية

قد تُسبب المشاريع العقارية الملغاة ضغطاً مالياً كبيراً، إلا أن التدخل القانوني في الوقت المناسب يُساهم في استعادة الحقوق. نُرافقك خلال جميع مراحل المطالبة، من تقديم الوثائق والمستندات، إلى الاعتراض على القرارات غير العادلة، مع الالتزام بالشفافية والدقة في التمثيل.

سجل حافل في نزاعات المشاريع العقارية المعقّدة

سجل حافل في نزاعات المشاريع العقارية المعقّدة

يتمتع فريقنا بسجل حافل في تمثيل المستثمرين في مشاريع ملغاة بارزة في دبي ومختلف الإمارات. بفضل خبرتنا التنظيمية العميقة وقدرتنا على المرافعة أمام الجهات المختصة، نضمن تحقيق نتائج ملموسة سواء عبر التسوية أو حكم قضائي أو إجراء إداري.
لماذا تختارنا

لماذا تختارنا

يتميّز مكتبنا بخبرة راسخة في النزاعات العقارية، مع تواجد فعّال في دبي، الشارقة، ورأس الخيمة. يضم فريقنا محامين من خلفيات متعددة ولغات متنوعة، ويتمتع بخبرة تتجاوز 30 عامًا في القانون العقاري، التمثيل القضائي، واسترداد الأموال من حسابات الضمان. نُوفّر خدمات شفافة، سريعة، ودقيقة، ونُمثّل مصالح المستثمرين المحليين والدوليين بحزم واحترافية.

نهجنا
نُركّز على الاستراتيجية الفردية لكل ملف، مع خطة قانونية مخصصة مدعومة بالوثائق، التواصل المنتظم، والتمثيل الكامل أمام الجهات التنظيمية والقضائية.
  • المصداقيةالمصداقية
  • الاحترافيةالاحترافية
  • الشفافيةالشفافية
  • الجودةالجودة
  • الخبرةالخبرة
الأسئلة

الأسئلة الشائعة

ما هو المقصود بالمشروع العقاري الملغى؟
هو المشروع الذي تم الإعلان عن إلغائه رسمياً من قِبل الجهات المختصة نتيجة إفلاس المطور أو تعثره أو عدم استكمال الإنشاءات.
هل يمكنني استرداد أموالي من مشروع ملغى؟
نعم، إذا تم استثمارك من خلال حساب ضمان (اسكرو) أو مشروع معتمد، يحق لك المطالبة باسترداد الأموال وفقاً لإجراءات التوزيع القضائية.
كيف يمكنني تقديم مطالبة في مشروع ملغى؟

نُساعدك على إعداد الملف القانوني وتقديمه للجنة القضائية أو المحكمة المشرفة على التصفية وتوزيع أموال المشروع.

ماذا أفعل إذا لم أكن ضمن قائمة المستفيدين؟
نُقدّم اعتراضاً قانونياً لضمان إدراج اسمك ضمن قائمة المستثمرين المستحقين واسترداد حصتك من أموال الضمان أو الأصول.
القوانين

القوانين ذات الصلة

القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 (القانون المدني الإماراتي)
يُشكّل الأساس القانوني للمطالبة بالتعويضات عن الإخلال بالعقود وحماية حقوق المستثمرين.
قانون دبي رقم 8 لسنة 2007 (قانون حساب الضمان)
يُلزم المطورين العقاريين بإيداع دفعات المشترين في حسابات ضمان لحماية حقوقهم في حالة الإلغاء أو التخلف عن الإنشاء.
قانون دبي رقم 13 لسنة 2008 (قانون التسجيل العقاري المؤقت)
يُلزم تسجيل جميع عمليات البيع على الخارطة، مما يُعزز موقف المستثمر في حالة المطالبة.
لوائح RERA بشأن المشاريع الملغاة
توفر الإطار القانوني والإداري لإشراف الجهات الحكومية على إلغاء المشاريع وتوزيع أموال الضمان.

الحماية القانونية لحملات التسويق عبر المؤثرين في الإمارات
  • إروم شيخ
    إروم شيخمستشارة مساعدة أولى
    May 19, 2026
الحماية القانونية لحملات التسويق عبر المؤثرين في الإمارات

أصبح التسويق عبر المؤثرين جزءاً أساسياً من منظومة الإعلان الرقمي في دولة الإمارات، حيث تعتمد عليه الشركات لتعزيز انتشارها والترويج لخدماتها والوصول إلى الفئات المستهدفة بسرعة وفعالية. ويشمل ذلك التعاون مع المشاهير وصنّاع المحتوى المت...

الشيكات المرتجعة في الإمارات: الإطار القانوني وإجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق
  • هيثم بدر
    هيثم بدرمدير قسم التنفيذ وتحصيل الديون
    May 6, 2026
الشيكات المرتجعة في الإمارات: الإطار القانوني وإجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق

شهدت المعالجة القانونية للشيكات المرتجعة في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح التعامل معها اليوم، في العديد من الحالات، أقرب إلى إطار تنفيذ الشيكات واسترداد الحقوق المالية بدلاً من العقوبة، بعد أن كانت تُع...

رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات
  • إروم شيخ
    إروم شيخمستشارة مساعدة أولى
    April 17, 2026
رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات

إن رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات هو عملية معقدة وحساسة تتطلب فهماً دقيقاً للإطار القانوني المنظم للنزاعات التجارية. حيث تخضع هذه النزاعات لمنظومة قانونية متكاملة تقوم على مبادئ القانون المدني، مدعومة بتشريعات تجارية وإجراءات قانونية واضح...