خدمات إفلاس الشركات
ندرك أن الشركات قد تواجه تحديات مالية كبيرة قد تؤدي إلى الإفلاس، تم تصميم خدمات إفلاس الشركات وتخفيف الديون لدينا لتقديم الدعم الشامل والإرشادات الاستراتيجية لمساعدة الشركات على التنقل في حالات العجز المالي، وإعادة هيكلة الديون، وتحقيق الاستقرار المالي في الإمارات العربية المتحدة. قد يكون التقديم للإفلاس عملية معقدة ومرهقة، لكنها يمكن أن توفر أيضاً طريقاً لإعادة الهيكلة والتعافي، إننا نساعد الشركات في جميع مراحل عملية الإفلاس، مع ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية ونسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
التحضير والتقييم
نساعد الشركات في تقييم جدوى تقديم طلب للإفلاس من خلال تحليل شامل لصحته المالية، واستكشاف جميع البدائل المتاحة، وتقديم المشورة بشأن أنسب مسار استراتيجي للعمل.
التقييم المالي
يقوم فريقنا بمراجعة مفصلة للوضع المالي للشركة، بما في ذلك الأصول والخصوم والتدفق النقدي، لتقديم فهم واضح للخيارات المتاحة لإدارة الديون وإمكانية التعافي.
تقديم طلبات الإفلاس
نساعد في إعداد وتقديم جميع طلبات الإفلاس اللازمة، مع ضمان الامتثال لمتطلبات القانون الإماراتي وتقديم الوثائق بدقة لتجنب التأخير أو التعقيدات.
التمثيل أمام المحكمة
نقدم بمهارة تمثيلاً في جميع الإجراءات القضائية، مدافعين عن مصالح الشركة ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية خلال الجلسات والمفاوضات.
التعاون مع الوصي
نعمل عن كثب مع الوصي أو المستلم المعين لتسهيل التواصل السلس، وضمان الشفافية، ودعم دور الوصي في إدارة عملية الإفلاس.
تطوير خطة إعادة الهيكلة
يتعاون خبراؤنا مع الدائنين لإنشاء خطط إعادة هيكلة قابلة للتنفيذ تعالج إعادة هيكلة الديون، مما يمكّن الشركة من الاستقرار ومواصلة العمليات تحت شروط أكثر ملاءمة.
لماذا تختارنا
يمتلك فريقنا خبرة واسعة في قوانين وإجراءات الإفلاس في الإمارات العربية المتحدة، مما يمكننا من تقديم مشورة استراتيجية ومدروسة تتناسب مع احتياجات عملك، إننا نتمتع بفهم عميق للإطار القانوني وإجراءات المحكمة والتفاوض مع الدائنين المتورطين في قضايا الإفلاس الشركات.
نهجنا
نوجهك خلال عملية الإفلاس بأكملها، مقدمين الدعم القانوني الكامل والتمثيل. تشمل خدماتنا إجراء تحليل شامل لوضعك المالي لتقييم جدوى تقديم طلب الإفلاس، إعداد وتقديم جميع الطلبات والمستندات اللازمة للمحكمة، وتمثيل مصالحك في جلسات المحاكم والإجراءات، إننا أيضاً نتفاوض مع الدائنين والأوصياء والأطراف المعنية الأخرى لتطوير خطة إعادة تنظيم قابلة للتنفيذ، مع تقديم المشورة حول حماية الأصول وتقليل الخسائر المحتملة طوال عملية الإفلاس.
المصاقية
الاحترافية
الشفافية
الجودة
الخبرة
الأسئلة
الأسئلة الشائعة
ما هو الإفلاس المؤسسي؟
الإفلاس المؤسسي هو عملية قانونية يمكن من خلالها للشركة التي لا تستطيع دفع ديونها أن تسعى للحصول على إعفاء من بعض أو جميع التزاماتها. يتم تنظيم هذه العملية في الإمارات العربية المتحدة بموجب قانون الإفلاس الاتحادي الإماراتي.
ما هو قانون الإفلاس الاتحادي الإماراتي؟
يوفر قانون الإفلاس الاتحادي الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لعام 2016) إطاراً قانونياً لإجراءات الإفلاس والإعسار في الإمارات العربية المتحدة، يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الدائنين، دعم الشركات المتعثرة، وتعزيز اقتصاد متوازن.
من يمكنه تقديم طلب الإفلاس في الإمارات العربية المتحدة؟
يمكن لكل من الشركات والأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية في الإمارات العربية المتحدة تقديم طلب للإفلاس، يشمل ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLCs)، والشركات المساهمة، والتجار الأفراد.
هل يمكن للشركة الاستمرار في العمل خلال إجراءات الإفلاس؟
نعم، بموجب خطة إعادة الهيكلة، يمكن للشركة أن تستمر في عملياتها بينما تعمل على سداد ديونها، الهدف هو مساعدة الشركة على استعادة الاستقرار المالي واستمرار مساهمتها في الاقتصاد.
القوانين
القوانين ذات الصلة
المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس
يوفر هذا القانون إطاراً شاملاً لإجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة والإعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية
في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس
يقدم هذا القرار اللوائح التنفيذية التفصيلية لقانون الإفلاس الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إروم شيخمستشارة مساعدة أولىMay 19, 2026
الحماية القانونية لحملات التسويق عبر المؤثرين في الإمارات
أصبح التسويق عبر المؤثرين جزءاً أساسياً من منظومة الإعلان الرقمي في دولة الإمارات، حيث تعتمد عليه الشركات لتعزيز انتشارها والترويج لخدماتها والوصول إلى الفئات المستهدفة بسرعة وفعالية. ويشمل ذلك التعاون مع المشاهير وصنّاع المحتوى المت...
هيثم بدرمدير قسم التنفيذ وتحصيل الديونMay 6, 2026
الشيكات المرتجعة في الإمارات: الإطار القانوني وإجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق
شهدت المعالجة القانونية للشيكات المرتجعة في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح التعامل معها اليوم، في العديد من الحالات، أقرب إلى إطار تنفيذ الشيكات واسترداد الحقوق المالية بدلاً من العقوبة، بعد أن كانت تُع...
- إروم شيخمستشارة مساعدة أولىApril 17, 2026
رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات
إن رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات هو عملية معقدة وحساسة تتطلب فهماً دقيقاً للإطار القانوني المنظم للنزاعات التجارية. حيث تخضع هذه النزاعات لمنظومة قانونية متكاملة تقوم على مبادئ القانون المدني، مدعومة بتشريعات تجارية وإجراءات قانونية واضح...