تتبع الأصول الدولية

تتضمن خدمات تتبع الأصول الدولية لدينا دعماً شاملاً لتتبع واسترداد الأصول التي تم نقلها عبر الحدود، مستفيدين من شبكة واسعة من الشركاء العالميين بما في ذلك مكاتب المحاماة، والمحققين، والوكالات الحكومية. إننا نتعامل مع تعقيدات الأطر القانونية الدولية والفروقات القضائية، ونجري تحقيقات مالية عميقة عبر الحدود وتتبُّع الأصول، كما تشمل خدماتنا الحصول على الأوامر والأحكام القضائية الأجنبية وتنفيذها، وإعادة الأصول المستردة إلى بلدها، ومراقبة حركة الأصول الدولية. إننا أيضاً متخصصون في تحديد أنماط الاحتيال وغسيل الأموال، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتحليلات البيانات المتقدمة لضمان تتبع الأصول واستردادها بشكل فعّال
تتبع الأصول الدولية
التنسيق مع الشركاء الدوليين
التنسيق مع الشركاء الدوليين
إننا نتعاون مع شبكة عالمية من مكاتب المحاماة، والمحققين، والوكالات الحكومية لتسهيل تتبع الأصول واستردادها بفعالية عبر مختلف السلطات القضائية
التنقل عبر الأطر القانونية الدولية وتعقيدات الاختصاصات
التنقل عبر الأطر القانونية الدولية وتعقيدات الاختصاصات
يتنقل فريقنا بمهارة عبر الأطر القانونية المتنوعة للدول المختلفة، لضمان الامتثال للقوانين المحلية وتجاوز التحديات المتعلقة بالاختصاصات.
التحقيقات المالية الخارجية وتتبُّع الأصول
التحقيقات المالية الخارجية وتتبُّع الأصول
نجري تحقيقات دقيقة لتتبع الأصول التي تم نقلها عبر الحدود، مستفيدين من الذكاء المالي والمحاسبة القانونية للكشف عن الأصول المخفية أو التي تم تحويلها.
الحصول على الأوامر والأحكام القضائية الأجنبية وتنفيذها
الحصول على الأوامر والأحكام القضائية الأجنبية وتنفيذها
نساعد في تأمين وتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الأجنبية لاسترداد الأصول المحتفظ بها في الخارج، مع ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية عبر السلطات القضائية المختلفة.
إعادة الأصول المستردة واستردادها
إعادة الأصول المستردة واستردادها
تشمل خدماتنا تنظيم العودة الآمنة للأصول المستردة إلى أصحابها الشرعيين، والتعامل مع العمليات القانونية واللوجستية المتعلقة بإعادة الأصول إلى بلدها.
مراقبة وتقديم تقارير حول حركة الأصول الدولية
مراقبة وتقديم تقارير حول حركة الأصول الدولية
نقدم مراقبة مستمرة للأصول، وتوفير تقارير مفصلة عن حركتها لتتبع ومنع التحويلات غير القانونية المستقبلية.
لماذا تختارنا

لماذا تختارنا

تتميز خدمات تتبع الأصول الدولية في مكتب حليمة النقبي للمحاماة بشبكتنا العالمية الواسعة من الشركاء الموثوقين، بما في ذلك شركات المحاماة والمحققين والهيئات الحكومية. بفضل خبرتنا العميقة في التنقل بين الأنظمة القانونية المتنوعة والتعقيدات القضائية، نحن مستعدون للتعامل مع أكثر حالات استرداد الأصول الخارجية تعقيداً. يضمن نهجنا الشامل تتبع الأصول واستردادها وإعادتها بفعالية، بغض النظر عن تعقيد أو تحديات الحدود الدولية.

نهجنا

ندمج الخبرات المحلية من شبكتنا الدولية مع أدوات التحقيق المتقدمة لتوفير استراتيجية شاملة وفعّالة لاسترداد الأصول. يقوم فريقنا بإجراء تحقيقات مالية عبر الحدود بشكل دقيق، متتبعين الأصول وكاشفين عن الأنشطة الاحتيالية باستخدام أحدث التقنيات. نتنقل بخبرة بين الأطر القانونية الدولية، نؤمن أوامر محاكم خارجية، ونتعاون مع السلطات المعنية لتسهيل استرداد الأصول وإعادتها بسلاسة، مما يضمن حماية مصالح عملائنا عبر الاختصاصات القضائية.

  • المصداقيةالمصداقية
  • الاحترافيةالاحترافية
  • الشفافيةالشفافية
  • الجودةالجودة
  • الخبرةالخبرة
الأسئلة

الأسئلة الشائعة

ما هو تتبع الأصول؟
يتضمن تتبع الأصول تحديد مواقع الممتلكات أو الأموال التي قد تكون قد سُرقت أو خُبئت أو نُقلت لتجنب الكشف.
لماذا يعتبر تتبع الأصول مهماً في الإمارات العربية المتحدة؟
تعد الإمارات العربية المتحدة مركزاً مالياً عالمياً، مما يجعلها موقعاً مهماً لتتبع الأصول بسبب حجم المعاملات والاستثمارات الدولية الكبير فيها.
ما هي أنواع الأصول التي يمكن تتبعها؟
تشمل الأصول التي يمكن تتبعها الحسابات المصرفية، والعقارات، والاستثمارات، والمركبات، وحقوق الملكية الفكرية.
من يقوم عادةً بتتبع الأصول في الإمارات العربية المتحدة؟
عادةً ما يتم تتبع الأصول بواسطة محاسبين قانونيين، ومحققين خاصين، وشركات قانونية متخصصة.
ما هي الأطر القانونية التي تدعم تتبع الأصول في الإمارات العربية المتحدة؟
توجد في الإمارات العربية المتحدة قوانين مختلفة تدعم تتبع الأصول، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وقانون العقوبات الإماراتي، والمعاهدات الدولية.
ما هو دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تتبع الأصول؟
يعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على مراقبة وتنظيم المؤسسات المالية، وضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، وتسهيل التعاون في جهود تتبع الأصول.
القوانين

القوانين ذات الصلة

المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
يضع أطراً للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتضمن نصوصاً لتتبع وتجميد الأصول المشبوهة.
القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال
يوفر الأساس القانوني لملاحقة جرائم غسل الأموال واسترداد الأصول المتعلقة بها.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2021 بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية
يتضمن نصوصاً لحماية وتتبع الأصول المتعلقة بالملكية الفكرية.
القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم
ينظم إجراءات التحكيم التي يمكن أن تكون وسيلة لحل النزاعات المتعلقة بتتبع الأصول واستردادها.

الحماية القانونية لحملات التسويق عبر المؤثرين في الإمارات
  • إروم شيخ
    إروم شيخمستشارة مساعدة أولى
    May 19, 2026
الحماية القانونية لحملات التسويق عبر المؤثرين في الإمارات

أصبح التسويق عبر المؤثرين جزءاً أساسياً من منظومة الإعلان الرقمي في دولة الإمارات، حيث تعتمد عليه الشركات لتعزيز انتشارها والترويج لخدماتها والوصول إلى الفئات المستهدفة بسرعة وفعالية. ويشمل ذلك التعاون مع المشاهير وصنّاع المحتوى المت...

الشيكات المرتجعة في الإمارات: الإطار القانوني وإجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق
  • هيثم بدر
    هيثم بدرمدير قسم التنفيذ وتحصيل الديون
    May 6, 2026
الشيكات المرتجعة في الإمارات: الإطار القانوني وإجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق

شهدت المعالجة القانونية للشيكات المرتجعة في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح التعامل معها اليوم، في العديد من الحالات، أقرب إلى إطار تنفيذ الشيكات واسترداد الحقوق المالية بدلاً من العقوبة، بعد أن كانت تُع...

رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات
  • إروم شيخ
    إروم شيخمستشارة مساعدة أولى
    April 17, 2026
رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات

إن رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات هو عملية معقدة وحساسة تتطلب فهماً دقيقاً للإطار القانوني المنظم للنزاعات التجارية. حيث تخضع هذه النزاعات لمنظومة قانونية متكاملة تقوم على مبادئ القانون المدني، مدعومة بتشريعات تجارية وإجراءات قانونية واضح...