تأسيس شركة في البر الرئيسي

حلول قانونية استراتيجية لتأسيس الشركات في البر الرئيسي بدولة الإمارات

يُتيح تأسيس شركة في البر الرئيسي بدولة الإمارات فرصاً تجارية غير محدودة، إلا أن التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية يتطلب دقة ومعرفة قانونية موثوقة. في مكتب حليمة النقبي للمحاماة، يقدّم محامونا في دبي دعماً قانونياً متكاملاً لأصحاب المشاريع، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات العالمية الراغبة في تأسيس الأعمال داخل السوق المحلي. وبفضل خبرتنا العميقة بإجراءات دائرة التنمية الاقتصادية (DED)، ومتطلبات التراخيص، وآخر المستجدات التنظيمية، نُوفّر خدمات قانونية شاملة من البداية وحتى الإطلاق، بما يضمن الامتثال الكامل ويُقلّل من التأخير. سواء كنت تطلق مشروعك الأول أو توسّع نطاق أعمالك عالمياً، فإن مكتب حليمة النقبي للمحاماة هو شريكك القانوني الاستراتيجي في تأسيس الشركات داخل البر الرئيسي بنجاح.

تأسيس الشركات في البر الرئيسي

نُساعد عملاءنا في اختيار الشكل القانوني الأنسب (ذ.م.م، مؤسسة فردية، أو شركة مدنية)، ونتولى جميع خطوات التأسيس بدءاً من حجز الاسم التجاري وحتى إصدار الرخصة وصياغة عقد التأسيس (MOA). يضمن فريقنا القانوني الامتثال التام لأحكام قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات للبدء بشكل سليم وقانوني.

التراخيص والموافقات من دائرة التنمية الاقتصادية

نتولى جميع متطلبات دائرة التنمية الاقتصادية، بما يشمل اختيار الأنشطة التجارية، والموافقة على الاسم التجاري، وإصدار الرخصة. نُنسق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان سير الإجراءات بكفاءة وسرعة.

التوثيق القانوني وصياغة عقد التأسيس

نقوم بصياغة ومراجعة كافة المستندات القانونية الأساسية، مثل عقد التأسيس، واتفاقيات وكيل الخدمات المحلي، وقرارات الشركاء، مع ضمان قابلية التنفيذ وتوافق الوثائق مع أهداف المشروع.

عقد الإيجار التجاري والامتثال لنظام "إيجاري"

يتأكد مستشارونا القانونيون من مطابقة عقد الإيجار لمتطلبات البلدية المحلية، ويدعم طلب الترخيص التجاري. كما نُساعد في تسجيل العقد ضمن نظام "إيجاري" ومعالجة كافة الجوانب القانونية لعقد الإيجار.

هيكلة الشراكة مع الشريك المحلي

نُوفّر استشارات قانونية متخصصة حول هيكلة العلاقة مع الشريك الإماراتي أو وكيل الخدمات المحلي، مع ضمان احتفاظك بالسيطرة التشغيلية الكاملة مع الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية.

الامتثال والاستشارات التنظيمية

نُقدّم دعماً تنظيمياً مستمراً لضمان التزام شركتك بقوانين العمل، ومتطلبات الإقامة والهجرة، وتسجيل الضرائب (ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات)، وغيرها من اللوائح الحكومية ذات الصلة.

تمكين تأسيس شركتك بوضوح قانوني شامل

توجيه قانوني دقيق في كل مرحلة من مراحل التأسيس

يتضمن تأسيس شركة في البر الرئيسي العديد من الخطوات القانونية الحاسمة لنجاحك طويل الأمد. بدءاً من التسجيل لدى دائرة التنمية الاقتصادية وحتى توثيق المستندات واستخراج التأشيرات، يُشرف فريقنا القانوني على تنفيذ كل إجراء بدقة وكفاءة. وبفضل فريقنا المتعدد اللغات، نُزيل حواجز اللغة ونسهّل الإجراءات للمستثمرين الدوليين وروّاد الأعمال. هدفنا هو منحك راحة البال منذ اليوم الأول من خلال إزالة الغموض القانوني وبناء أساس قوي للنمو المستدام.

أسّس أعمالك قانونياً وتوسّع بثقة

شركتك تستحق انطلاقة قانونية قوية

بفضل خبرتنا الواسعة في تأسيس الشركات في البر الرئيسي، نُدرك التحديات المحتملة ونُقدّم حلولاً قانونية مخصصة لكل حالة. سواء كنت بحاجة إلى دعم قانوني لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، أو تسجيل فرع جديد، أو إعادة هيكلة كيان قائم، نُركّز على تحقيق نتائج قانونية تتماشى مع أهدافك الاستراتيجية. خدماتنا المتكاملة تُبقيك في موقع قانوني سليم وتنافسي منذ اللحظة الأولى.

حلول قانونية تدعم خطواتك التالية

مكتب حليمة النقبي للمحاماة هو الشريك القانوني المناسب لتأسيس أعمالك

من خلال مكاتبنا في دبي، الشارقة، ورأس الخيمة، يجمع مكتب حليمة النقبي للمحاماة بين الخبرة القانونية المحلية والرؤية التجارية العالمية. يضم فريقنا محامين يتحدثون أكثر من 17 لغة، مما يُتيح تقديم خدمة قانونية مخصصة ومباشرة لعملائنا من مختلف أنحاء العالم. نعتمد على تقنيات ذكية ومنهجية تركز على العميل وتنفيذ مرن لضمان تأسيس شركتك في البر الرئيسي بطريقة قانونية، فعّالة وقابلة للنمو. مع مكتب حليمة النقبي للمحاماة، أنت لا تؤسس مجرد شركة، بل تبني مستقبلاً مع شريك قانوني موثوق.

نهجنا

نُركّز على استراتيجيات قانونية مصمّمة خصيصاً لكل عميل، وإجراءات شفافة، ودعم قانوني مخلص يمتد من مرحلة التخطيط حتى ما بعد الحصول على الرخصة. كل قرار نتخذه يهدف إلى حماية مصالحك وتسريع نجاحك في سوق دولة الإمارات.

المصداقية
الاحترافية
الشفافية
الجودة
الخبرة

الأسئلة

الأسئلة الشائعة

ما هي الشركة في البر الرئيسي بدولة الإمارات؟

الشركة في البر الرئيسي هي كيان تجاري مرخص من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة، وتُتيح لصاحبها مزاولة الأعمال التجارية داخل دولة الإمارات وخارجها دون قيود جغرافية.

هل أحتاج إلى شريك محلي عند تأسيس شركة في البر الرئيسي؟

تتطلب بعض أنواع الشركات وجود شريك إماراتي أو وكيل خدمات محلي. نحن نُساعدك في هيكلة هذه العلاقة قانونياً بطريقة تضمن لك الحماية والسيطرة التشغيلية الكاملة.

ما الفرق بين الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة والأوفشور؟

الشركات في البر الرئيسي تتيح لك العمل في جميع أنحاء الإمارات، بينما تقتصر الشركات في المناطق الحرة على نطاق جغرافي محدد. أما شركات الأوفشور فتُستخدم عادةً لأغراض التملك أو العمليات الدولية. نُقدّم لك الاستشارة القانونية المناسبة بناءً على أهداف مشروعك.

كم يستغرق تأسيس شركة في البر الرئيسي؟

عند توفر كافة المستندات المطلوبة، يستغرق تأسيس الشركة عادةً من 7 إلى 15 يوم عمل، حسب نوع النشاط والموافقات الحكومية اللازمة.

القوانين

القوانين ذات الصلة

القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 – قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات

يُنظّم هذا القانون تأسيس الشركات، هيكلها، الحوكمة الداخلية، وحقوق الشركاء، ويُشكّل الإطار القانوني الأساسي لتأسيس الشركات في البر الرئيسي.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 – تعديل نسب التملك الأجنبي

يُتيح التملك الأجنبي بنسبة 100% في بعض القطاعات المحددة وفق شروط معينة، مما يُعدّل الحاجة إلى شريك محلي في عدد من الأنشطة.

لوائح وتعليمات دائرة التنمية الاقتصادية (تختلف حسب الإمارة)

تُحدّد تصنيفات الأنشطة التجارية، ومتطلبات الترخيص، وإجراءات التسجيل الواجب اتباعها في إمارة دبي وغيرها من الإمارات.

قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن المستفيد الحقيقي

يُلزم الشركات بالإفصاح عن هوية المستفيد النهائي (UBO)، مما يُعزّز الشفافية المؤسسية والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

إروم شيخمستشارة مساعدة أولى
May 19, 2026

الحماية القانونية لحملات التسويق عبر المؤثرين في الإمارات

أصبح التسويق عبر المؤثرين جزءاً أساسياً من منظومة الإعلان الرقمي في دولة الإمارات، حيث تعتمد عليه الشركات لتعزيز انتشارها والترويج لخدماتها والوصول إلى الفئات المستهدفة بسرعة وفعالية. ويشمل ذلك التعاون مع المشاهير وصنّاع المحتوى المت...

هيثم بدرمدير قسم التنفيذ وتحصيل الديون
May 6, 2026

الشيكات المرتجعة في الإمارات: الإطار القانوني وإجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق

شهدت المعالجة القانونية للشيكات المرتجعة في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح التعامل معها اليوم، في العديد من الحالات، أقرب إلى إطار تنفيذ الشيكات واسترداد الحقوق المالية بدلاً من العقوبة، بعد أن كانت تُع...

إروم شيخمستشارة مساعدة أولى
April 17, 2026

رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات

إن رفع دعوى قانونية ضد شريك تجاري في دولة الإمارات هو عملية معقدة وحساسة تتطلب فهماً دقيقاً للإطار القانوني المنظم للنزاعات التجارية. حيث تخضع هذه النزاعات لمنظومة قانونية متكاملة تقوم على مبادئ القانون المدني، مدعومة بتشريعات تجارية وإجراءات قانونية واضح...